اعتبر مصدر وزاري لصحيفة "الجمهورية" أن المخاطر الأمنية التي تهدد بعض المناطق اللبنانية ما زالت موضعية"، لافتا الى انه لن يكون لأي حادث، مهما كان حجمه أي انعكاس على أمن البلد ككل، بمعنى أنه لن يكون لأي اعتداء على أمن اللبنانيين ترددات في مناطق أخرى.
وأوضح المصدر أن "المراجع السياسية والأمنية ستظل الحماية الدولية، وهي مقتنعة ومستعدة للقيام بما يلزم لمنع حصول ما يدل إلى أي شكل من أشكال المواجهة المذهبية بين اللبنانيين، بالإضافة الى الجهوزية التي تتمتّع بها القوى العسكرية لحسم أي اعتداء، أياً كان حجمه في الداخل أو على الحدود"، مشيرا الى أن "المخاوف التي عبر عنها البعض مبررة، لأنها تقع في الإطار السياسي ومن ضمن رؤيته للأمور من زاوية محددة، لكن ذلك يجب أن يكون دافعاً لإمرار الاستحقاقات الكبرى، ولا سيما انتخاب رئيس جمهورية جديد بدل التلهي بما يمكن اعتباره استغلالاً للأحداث التي تعيشها المنطقة، فإمكانية الاستفادة منها في الداخل اللبناني ضرب من الجنون، وما هو مقدر للداخل محتوم وفق المعادلات القائمة ولن تبدّله تطورات الخارج أياً كان حجمها، ومَن يحلم بالسيطرة على البلد من خلال الخارج، مشروعه فاشل".
وأشار الى أن "التوازنات الداخلية والديموغرافية والطائفية دقيقة، وهي تدعو الجميع الى المواجهة الشاملة مع الإرهاب وسدّ الثغرات في الجسم الداخلي السياسي والإداري والأمني للبلد وعلى مستوى المؤسسات الدستورية".