أعلن عضو كتلة المستقبل النائب محمّد الحجار أن هناك مؤشرات تدل على أن التمديد للمجلس النيابي سيحظى بتسهيل من قبل الجميع، مع بعض "الفولكلور" الذي قد يلجأ إليه البعض في إطار المزايدات المعروفة، كاشفا ان النقاش يفترض أن ينطلق بعد العيد في شأن كيفية ومدة وموعد جلسة التمديد.
وإذ لفت الى أن الجلسة قد لا تنعقد بعد عطلة العيد، أشار الحجار في حديث لـ"اللواء" إلى أهمية انعقادها قبل انتهاء المهلة الدستورية، باعتبار أننا محكومون بالمهل التي ينص عليها الدستور، كما قال.
وأوضح الحجار أنه يفترض أن تنعقد جلسة التمديد قبل تاريخ 16 تشرين الثاني المقبل (مهلة انتهاء ولاية المجلس الحالي) أي ما بين الأسبوع الثاني من الشهر الحالي والأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، وإلا نكون قد ذهبنا الى خارج المهل ووقعنا في مشاكل دستورية.
وشدد الحجار على أنه لا بد للقوى السياسية في أن تحسم أمرها في هذا الموضوع.