ردّ وزير الطاقة والمياه أرثور نظريان على مقابلة وزير المال علي حسن خليل لـ"السفير" التي نشرت في 1 تشرين الأول الحالي، تحت عنوان: "مافيا الكهرباء" تُسقط دولة والحل تغيير قواعد الإنتاجوالتي أعلن فيها حسن خليل أنه لا رواتب عن شهري 11 و12. وحمّل نظريان في رده، وزارة المال مسؤولية تأخير الاعتمادات وتوقف أعمال الصيانة والإنشاء في معامل الإنتاج نتيجة تأخير الاعتمادات، معتبراً أن الإجراءات التعسفية والأحادية الجانب التي اتخذتها وزارة المال مؤخّراً بحقّ كل مشاريع ورقة سياسة قطاع الكهرباء سينتج عنها فسخاً للعقود وخسائر بمئات الملايين من الدولارات. ولفت نظاريان الى أن مؤسسة كهرباء لبنان تجدول حاجاتها من الغاز أويل والفيول أويل فصلياً، وتبلغ إلى الموردين ووزارة المال دورياً.
في المقابل ، ردَّ حسن خليل على رد وزارة الطاقة والمياه، موضحاً لـ"السفير" أنه لم يكن يريد الرد تفصيلياً على كتاب الطاقة بعد أن شرح الأمر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والذي ناقش الملف بناءً على طلب وزارة المال. وقال خليل: "تبين بوضوح ومن خلال كلام وزير الطاقة، أن هناك إجراءات لم تتخذ في وقتها المناسب من قبل وزارته لجهة تنظيم استدراج عروض، أو إجراء مفاوضات مع الشركات المعنية، وهذا ما استوجب قراراً من مجلس الوزراء طلب فيه من الوزارة تقديم اقتراحاتها في مهلة أقصاها أسبوع مع إصرار وزير المال على إجراء مناقصة عمومية لتأمين الفيول حسماً للأمور".