كشف مصدر متابع لـ"اللواء" ان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي يسعى لتجنيب البلاد الأسوأ، سيدعو، من خلال وزرائه في مجلس الوزراء، الحكومة إلى مناقشة فعلية لآلية المقايضة بشأن ملف العسكريين المخطوفين ، بدءاً من مسألة المسجونين في رومية، مروراً بأزمة النازحين السوريين وضرورة معالجتها بالطريقة التي تناسب الدولة اللبنانية وتحفظ كرامة المهجرين، ومعالجة وضع عرسال بما يضمن حياة الأهالي، وعدم التوقف أمام الشعار الذي يطرحه البعض من باب المزايدة عن هيبة الدولة، لأن هذه الهيبة لا تحفظ إلا من خلال الحفاظ على حياة العسكريين.
وفي اعتقاد المصدر السياسي، فإن معالجة هذه القضية يستدعي اعترافاً من كل الفرقاء السياسيين بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تعصف بالمنطقة والحرب القائمة على الإرهاب، وبالتالي التعالي عن المزايدات السياسية والقبول بمبدأ المقايضة انطلاقاً من موقع قوة وليس من موقع ضعف، وتفعيل خلية الأزمة وحثها على الإسراع في إجراء المحاكمات للإسلاميين المسجونين.