كشف وزير الزراعة اكرم شهيب في اتصال مع صحيفة "الاخبار" ان الاتجاه المرجح داخل مجلس الوزراء هو اعداد دفتر شروط جديد واطلاق مناقصة، او عن طريق عقد BOT وما يترتب على ذلك من صدور قانون عن مجلس النواب بهذا الشأن.
وعن المهلة الزمنية التي يتطلبها اطلاق مناقصة جديدة، أكد شهيب انه اذا كان هناك توافق سياسي على مسألة المناقصة فان مجلس الانماء والاعمار يستطيع ان يعد دفتر الشروط في مهلة زمنية قصيرة لا تتجاوز اسبوعين، لكن اذا غاب التوافق السياسي، فإن الامر قد يحتاج الى شهور.
ولفت شهيب الى انه جرى الاتفاق في الجلسة على ان يرسل وزير الداخلية والبلديات مشروع المرسوم الخاص بالتعويضات المستحقة لمصلحة البلديات المحيطة بمطمر عين درافيل الى وزارة المالية لدفعها. علما ان مهلة الشهر التي اعطاها مجلس الوزراء للداخلية كي تنجز هذا المرسوم قد انتهت في ٢١ ايلول الماضي، الامر الذي يؤشر الى ان المماطلة لا تزال سيدة الموقف.