أكد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة ان القانون الجديد للإيجارات نافذ في تاريخه في بداية العام المقبل ولا مجال للاجتهاد في هذه المسألة، أو للمطالبة بتعديله.
وأشارمجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة بعد اجتماعه اليوم في مركز النقابة الى ان الحقّ في السّكن مهما سمت قيمته لا يجب بأيّ حال من الأحوال أن يكون حجّة وذريعة لأحد للتعدّي على حقّ الآخرين في التصرّف بملكيّتهم الخاصّة.
ولفت المجلس الى ان المطالب التي توردها تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين قد بلغت حدّ الاحتيال على المنطق والقانون، وها هي اليوم تطالب بتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود بعدما هاجمت هذا الصندوق في الفترة الماضية ووصفته بالأسود بحجّة انعدام قدرة الدولة على تأمين الاعتمادات اللازمة للصندوق.
ورفض المجلس أيّة محاولة تتعدّى إطار ترميم المادتين والفقرة الإضافية التي ألغاها المجلس الدستوري في قراره الأخير المتعلق بقانون الإيجارات، معلنا بشكل صريح "سنواجه هذه المحاولة في الشارع وبجميع الوسائل التي تضمن حقّنا المشروع بالتصرف بملكيتنا الخاصّة".