توقفت هيئة التنسيق النيابية عشية انعقاد اللجان المشتركة لبحث سلسلة الرتب والرواتب في اجتماعها ، امام الثغرات الاساسية في مشروع القانون المقترح معلنة تمسكها بتعديل مشروع القانون ليطال بنود جوهرية كالتمسك المطلق بوحدة التشريع لأفراد الهيئة التعليمية بين القطاعين العام والخاص، والابقاء على الدرجات الست لكل القطاعات.اضافة الى اعطاء نسبة تصحيح واحدة للجميع بنسبة 75 %.