أكد النائب غازي يوسف أن لا توجّه موحداً داخل كتلة المستقبل النيابية في الموضوع المتعلّق بسلسلة المعلمين في القطاعين العام والخاص ، وأشار الى أنهم سيرون إذا كانت اللجان ستصّوت مع إعطاء اساتذة التعليم الخاص الدرجات الست.
ولفت يوسف ، في حديث لصحيفة "النهار"، الى ان ثمة نقاط خلاف في هذا الموضوع، منها تطبيق مادة قانونية موروثة من العام 1962 تنص على معاملة موحّدة في القطاعين العام والخاص، وهي مادة مخالفة لفكر القطاع الخاص.
هذا وشدد يوسف على ان 72 في المئة من التلامذة يدرسون في القطاع الخاص، وأي زيادات ستؤثّر على جزء كبير منهم، فضلاً عن ان مدارس قد تقفل.
ودعا يوسف الى الواقعية وقال: "فلنكن واقعيين بعض الشيء. قلنا إن الجداول تطبّق على القطاعين، أما الدرجات الست فلا تفرض، ويترك لكل مدرسة ان تقرّر وفق قدرتها على الدفع. هذا هو الطرح الواقعي والموضوع لا يمكن ان يفرض فرضاً".