كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" أنّ البحث في التمديد سينطلق من إقتراح القانون الذي قدّمه النائب نقولا فتوش والقاضي بإكمال عدة الولاية النيابية الممدّدة بحيث تمدّد هذه الولاية سنتين وسبعة اشهر تنتهي في حزيران 2017، على ان يكون هناك اتفاق جدّي على إقرار قانون انتخابي جديد خلال هذه المدة، وأن تبقى الاولوية قبل التمديد أو بعده لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل أيّ شيء آخر.