أوضحَ النائب محمد الحجار أنّه يجب الاخذ في الاعتبار ما هو سابقة قانونية لجهة دمج القوانين في التعليم الخاص بقوانين التعليم الرسمي، ولفت الى أنّ هناك من يقول إنّه لا يجوز للسلطة التشريعية ان تقرّ أو تفرض إجراءات وزيادات على القطاع الخاص، لأن ليس لها سلطة عليه.
وأكّد الحجار ، في حديث لصحيفة "الجمهورية" ، أنّ هناك توافقاً عاماً على وحدة التشريع طالما أنّ هناك إمكانات لإيصال الحق الى اصحابه. وعن زيادة كلفة السلسلة بعد تلبية مطالب السلك العسكري، اعتبر الحجار أنّ أيّ نفقات اضافية يجب ان تقابلها إيرادات موثوقة. ورأى أنّ الضريبة الأوثق والأعدل لتحصيل الإيرادات الاضافية هي الضريبة على القيمة المضافة.