اعلن "الحراك المدني للمحاسبة" عن الاستمرار في المواجهة عبر التحركات الميدانية وبجميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية الممكنة، معتبرا انه على "كل من يرفض التمديد أن يستقيل من المجلس النيابي فورا، احتراما لمرجعية المواطنين وحقهم في انتخابه، واحتراما للدستور وحماية للمؤسسات وللنظام الديمقراطي".
وطالب الحراك باعتذار للشعب على فشل المؤسسات وقمع الحريات وقضم حقوق المواطن وتفاقم الوضع المعيشي العام وعلى هجرة الشباب وعلى التحريض الطائفي والمناكفات السياسية بحجج داخلية وإقليمية، قائلين "لسنا نحن أبدا من ندين بالإعتذار لكم، فاوقفوا عادتكم بتحوير الحقائق" .