أصدر المجلس العدلي المؤلف من القاضي انطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة، والقضاة الأعضاء جوزف سماحة، وغسان فواز، وبركان سعد، وناهدة خداج، حكما جرم فيه قاصرا لإقدامه على الانتماء إلى تنظيم فتح الإسلام وإلى تنظيمات إرهابية مشابهة له في النهج والمبادئ وأساليب العمل تمتد علاقاتها إلى تنظيم القاعدة وتجاهر بالفكر التكفيري الإرهابي، وتسعى إلى خلق أرضية قوية داخل لبنان لتوسيع نشاطاتها عبر القيام بأعمال إرهابية من تفجيرات وقتل وسلب ونهب وتزوير بهدف إضعاف الدولة اللبنانية وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني بهدف إزالتها من الوجود.
وكان القاصر قد تابع حلقات من الدروس والإرشادات ظاهرها ديني ولكن مضمونها التحريض على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، وتابع دورتين للتدريب على السلاح داخل مخيم عين الحلوة بهدف التحضير لنصرة التنظيم الإرهابي وتحقيق أهدافه.
وأحال المجلس القاصر المجرم على محكمة جنايات الاحداث في بيروت لتحديد الجزاء الملائم بحقه.
كما نظر المجلس في 4 ملفات متفرعة عن قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد، فختم المحاكمة في أحدها وارجأ الجلسة لإفهام الحكم إلى 14/11/2014، كما أرجأ الجلسة في ملفين اثنين منها للمرافعة إلى 31/10/2014، وأرجأ الجلسة في الرابع منها إلى 21/11/2014 لسماع إفادة ضابطين بعد أن أدلى أحد الأظناء بأنه تعامل مع الإرهابيين بطلب منهما.