اكد وزير العدل اشرف ريفي ان الافراج عن الجنود المخطوفين بند اول دائم لمجلس الوزراء، مشددا على انه مع المقايضة لتحريرهم، واي ثمن لتحقيق ذلك فهو رخيص.
واشار ريفي في حديث لصحيفة "اللواء" ينشر غدا، الى انه يعمل على وقف محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية، فضباطها ليسوا مختصين واحكامها مشكوك بعدالتها،لافتا الى ان بعض القوى تعمل لصدام بين الجيش وطرابلس وقرار اهلها مع الجيش وهي مع الدولة وحاضنة لجيشها.
وكشف ريفي انه تم انجاز محاكمة 24 ملفا من الاسلاميين، 23 منهم براءة، ويبقى 15 ملفا سيتم الانتهاء من محاكمتهم مع نهاية العام الحالي،معتبرا الكلام عن امارة اسلامية في الشمال كلام مغرضين وللتهويل، لان 95 في المئة من المسلمين السنة معتدلون ومع الدولة.
ولفت ريفي الى انه يرفض التنسيق مع النظام السوري وجيشه، ويرفض اقحام الجيش اللبناني في الحرب السورية ،مشيرا الى ان تمدد المشروع الايراني اوجد حالة احتقان بين السنة والشيعة والقضاء على الفتنة يكون بتحالف المعتدلين وليس بتحالف الاقليات.