أكدت نقابة مالكي الأبنية المؤجرة التزامها بالمسار التشريعي في القانون الجديد للإيجارات، والتزامها بتطبيق القانون وفق الأصول في 28 كانون الأوّل 2014 ، وجددت دعوة المجلس النيابي إلى ترميم المواد التي ألغاها المجلس الدستوري في قرار ردّ الطعن بالقانون ( 7 و 13 والفقرة ب – 4 من المادة 18) لتأمين حسن تطبيقه وإنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين.
وحذرت النقابة الأبنية المؤجرة من انه في حال لم يلجأ مجلس النواب إلى الترميم فهي ستطلب من المالكين حلّ المسألة رضاء مع المستأجرين في نهاية العام الحالي مع دخول القانون حيّز التطبيق، أو اللجوء إلى المحاكم المختصّة في حال تمنّع بعض المستأجرين عن تطبيقه، فإمّا أن تصدر الأحكام بتطبيق القانون أو سوف يضطرّ المالك إلى اللجوء لقانون الموجبات والعقود لاستعادة حقّه بالتصرّف بملكيّته الخاصّة.
ودانت النقابة حملات التحريض التي يقوم بها بعض أصحاب المصالح من أغنياء وميسورين ضدّ القانون الجديد للإيجارات، وهم يستميتون في الدفاع عن الواقع القديم غير السليم الذي كان يحكم العلاقة غير المتوازنة بين المالكين والمستأجرين.