أكدت مصادر وزارة المالية أن صدور مرسوم تصحيح الأجور في الجريدة الرسمية يلزم القطاع الخاص فحسب، وأن القطاع العام غير ملزم به إلا في ما يتصل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألفاً. وأوضحت المصادر لصحيفة "السفير" أن الزيادة المقرة تتطلب، كي تصبح نافذة في القطاع العام، مشروع قانون، يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، مشيرةً الى أن المشروع قيد الإعداد من قبل وزارة المالية، وهو سيرسل عمّا قريب إلى مجلس النواب، كي يدرس ويقرّ، بحيث يستفيد موظفو الإدارة العامة من تطبيقه.