ذكرت صحيفة "الأخبار" ان صرف رواتب موظفي القطاع العام سيتأخر لشهر تشرين الثاني المقبل أياماً معدودة بسبب امتناع وزراء حزب الكتائب الثلاثة: سجعان قزي، آلان حكيم ورمزي جريج عن توقيع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة. هذا ما يقوله المكتب الإعلامي لوزارة المال في اتصال مع الصحيفة.
وكان قانون فتح اعتماد اضافي بقيمة 626 مليار ليرة لتغطية رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2014 قد أقر من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة في الأول من تشرين الأول الماضي، كمخرج لأزمة قوننة الإنفاق المالي الإضافي، وهو يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، وراهناً الوزراء الأربعة والعشرين مجتمعين، لينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً، لكن في حالة عدم توقيع اي وزير فإنّ القانون سيحتاج إلى شهر كامل ليصبح نافذاً، أي في الأول من تشرين الثاني المقبل.
وأوضح وزير الاقتصاد آلان حكيم للصحيفة انه أنّه ليس هناك أي تأويل أو تفسير إضافي لعدم توقيع القانون سوى أننا لسنا مؤمنين بأي تشريع في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية بحسب الدستور، كما قال.