ذكرت مصادر تكتل التغيير والإصلاح لصحيفة "الأخبار" أن "هناك إجماعاً قوياً داخل التكتل على عدم حضور جلسة التمديد، "لأننا لسنا مقتنعين بأن الخيارات محصورة بين الفراغ أو التمديد، والاتجاه العام لعدم حضور الجلسة حتى الآن، لكننا لم نحسم نهائيّاً بعد".
وقالت المصادر إن "التكتل ينتظر أن يعرف ما هو جدول أعمال الجلسة لحضورها، وإن كانت ستتضمن بند تسليح الجيش اللبناني". وأكدت المصادر أن "مسألة الطعن لم تحسم بعد أيضاً، لأن التكتل ليس مضطراً إلى إصدار مواقف منذ الآن حول ما بعد التمديد، ولدينا 15 يوماً بعدها لنقرّر"، مشيرةً إلى أنه "لا مانع من تمديد المهل وإعطاء وقت لوزير الداخلية حتى ينظّم الانتخابات، نحن نوافق على تمديد المهل وليس على تمديد عمر المجلس حتى تنتهي ولايته".
وعلمت "الأخبار" من مصادر أخرى في التيار الوطني الحرّ، أن "الجنرال ميشال عون لمّح للرئيس نبيه بري بما معناه، أن التكتل لن يغامر، وليس في وارد الطعن في التمديد في حال حصوله"، وأشارت إلى أن "الجنرال يعلم مسبقاً أن التمديد بفعل موقف القوات والكتائب حاصل، وهو قال ذلك بعد اجتماعه ببرّي، لذلك لن يكون التيار الوطني الحر الطرف الذي يخرّب التوافق، وبالتالي لن يلجأ إلى الطعن".