أكدت مصادر تكتل "التغيير والاصلاح" لصحيفة "الأخبار" إلى "اننا لن نؤمن للمجلس النيابي أي ميثاقية"، مشددا على ان "الاتجاه هو حتى الساعة مقاطعة جلسة التمديد"، لافتة إلى ان "كل الامكانيات مفتوحة امامنا، وخاصة اذا كانت بداية الجلسة مخصصة لاقرار عدد من القوانين كتسليح الجيش اللبناني، سنرى جدول أعمال الجلسة وعلى اثره نقرر".