أعلنت وزارة المالية في بيان موجه الى جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، أنه واعتبارا من 1/1/2015 سوف ترفض اي حسم للضريبة على القيمة المضافة أو اي طلب استرداد لتلك الضريبة ما لم يكن الخاضع لهذه الضريبة حائزا على فاتورة بالأموال أو الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة وتحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وفي الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبة. للمزيد من المعلومات الدخول الى موقع الوزارة : www.finance.gov.lb