انتقد الرئيس حسين الحسيني التمديد لمجلس النواب، واصفا إياه بـ"قانون قتل إرادة الوطن والمواطنين". واعتبر ان آخر المبتكرات في التزييف لإرادة اللبنانيين، القول بالحرص على "الميثاقية" في إقرار قانون التمديد لولاية المجلس، بواسطة المجلس الممدد له أصلا خلافا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، والمطعون به أمام المجلس الدستوري، ذلك المجلس المعطل أصلا بفعل إرادة المتحكمين أنفسهم".
واعتبر الحسيني في تصريح له ان المطلوب إقرار "قانون قتل إرادة المواطن والمواطنين في هذه الظروف المصيرية من حياة لبنان والمنطقة متذرعين بالوضع الأمني"، في حين أن وضع لبنان الأمني أفضل بكثير من الأوضاع الأمنية في العراق وسوريا ومصر وتونس، التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية والنيابية.
ورأى الحسيني انه لا يزال أمام المجلس الواقعي، المعد لارتكاب جريمة التمديد بضرب الميثاق الوطني وخرق الدستور، فرصة أخيرة لإنقاذ الوطن لإقرار القانون المطلوب منعا للفراغ، لأن قانون الستين الذي هو جريمة، وهو استمرار للفراغ أصلا".