قبلت المحكمة العليا الليبية بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 حزيران وقضت بحل البرلمان الذي اعترفت به الاسرة الدولية، في حين تشهد البلاد انقساما سياسيا حاداً وحالة من الفوضى. في المقابل ، اعلن البرلمان الليبي رفضه قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه مؤكدا ان قرارها تم اتخاذه "تحت تهديد السلاح".