وقالت وزارة الداخلية في بيان: إذا كان هناك من تقصير فهو عدم قدرة القوى السياسية المشاركة في الحكومة على التفاهم على أسماء هيئة الاشراف على الانتخابات وبالتالي عدم توقيع مرسوم الهيئة المشار إليها. وأضافت الوزارة: نشر اليوم ان وزارة الخارجية طلبت من السفارة اللبنانية في الكويت إجراء الانتخابات لغير المقيمين في موعدها في السابع من الشهر الحالي هذه الدعوة تتجاهل عدة حقائق أهمها ان إجراء أي مرحلة من الانتخابات يعرضها للطعن الدستوري بسبب عدم اكتمال الشروط القانونية لها في غياب هيئة الاشراف عليها. كما أنه لم يجر التنسيق بين أي من السفارات المعنية ووزارة الداخلية حول كثير ن التفاصيل لاجراء الانتخابات كما نصت المادة 109 من قانون الانتخابات. وأعلنت الوزارة انه لم يتم التمديد بالأمس لمجلس النواب لأسباب تقنية بل لوجود معوقات أمنية جدية جدا تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها ، مؤكدة ان وزير الداخلية نهاد لمشنوق كان أول من حذر من مخاطر إجراء الانتخابات في موعدها ولازال عند موقفه هذا مستندا إلى تقارير رسمية من أجهزة معنية لبنانية ودولية تحذر من مخاطر أمنية تدعم وجهة نظره.