أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة الخاصة بلبنان ، نيكولا لتييري، قرارا جاء فيه أنّ للمحكمة اختصاصاً بالنظر في قضايا ضد أشخاص طبيعيين في القضية المقامة بحق شركة أخبار بيروت ش.م.ل. والصحافي إبراهيم محمد علي الأمين. وخلص القاضي لتييري إلى نتيجة مفادها أيضًا أنّ ليس للمحكمة بموجب المادة 60 مكرّر من القواعد اختصاصاً بقضايا عرقلة سير العدالة المقامة ضدّ أشخاص معنويين (كيانات معنوية).
وصدر قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير بعدما كان المحامي المعيّن للدفاع عن حقوق المتهمَيْن قد أودع دفعًا أوليًا في 18 آب الماضي اعترض فيه على اختصاص المحكمة بالنظر في قضيتي التحقير القائمتين ضد شركة أخبار بيروت ش.م.ل. وابراهيم الأمين. وقد أودع صديق المحكمة للادعاء في 29 آب جوابًا يتضمن حججًا تناقض ذلك.