اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الوقت حان للتوافق على ملف رئاسة الجمهورية، مشددا على أن إقرار التمديد إنما أتى على قاعدة الضرورة التي تبيح أي محظور.
واشار بري في حيدث لصحيفة "المستقبل" الى أن إقرار التمديد هو أكره الحلال الذي لولاه لكان البلد ذهب إلى مكان آخر، مؤكدا أن أفق حل ملف الرئاسة لا يأتي بنفسه بل على الفرقاء العمل معا للوصول إلى توافق حول هذا الملف.
أما في ما يتصل بموضوع قانون الانتخابات، لفت بري إلى أنه سيترأس اجتماع اللجنة النيابية المكلّفة درس مشروع القانون الجديد في 17 الجاري "لتزخيم ودفع" النقاش في اتجاه التوصل إلى القانون الانتخابي المنشود وطنيا.