جددت مؤسسة كهرباء لبنان دعوتها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي إلى ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولاسيما قانون العقوبات لتحرير المؤسسة من "محتلّيها"، محذرة من أن استمرار التغاضي عن هذا الأمر الخطر الذي يحصل في مؤسسة كهرباء لبنان سيؤدي من دون شك الى تعميمه على سائر مؤسسات الدولة دونما قدرة على مواجهته.
وأكدت المؤسسة في بيان أنه بعد مرور أكثر من 3 أشهر على احتلال المبنى المركزي للمؤسسة وعدد من دوائرها في المناطق من قبل بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين، ونظرا للتداعيات الكارثية لهذا الوضع على قطاع الكهرباء سواء على المستوى المالي أو الفني، والذي يتحمل انعكاساته السلبية بالدرجة الأولى المواطن اللبناني والخزينة اللبنانية، فإن عدم تطبيق القانون حتى تاريخه يشكل سابقة خطرة قد تؤدي في حال استمرار هذا العجز او التجاهل الى تعميمها في المستقبل على سائر المؤسسات والإدارات العامة في لبنان.
ولفتت المؤسسة إلى أنه في حال انهاء الوضع الشاذ فيها، فإن استئناف العمل بشكل طبيعي يتطلب وقتا قد يستغرق أكثر من 9 أشهر لمعالجة الأضرار التي تسبب بها تعطيل هذه المؤسسة الحيوية لأكثر من 3 أشهر، وبالتالي فمن الضروري وضع حد لهذا التعطيل لأنه كلما طال أمده كلما تفاقمت الاضرار أكثر واحتاجت لوقت أطول وجهد أكبر لمعالجتها.