كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور لـ "السفير" أنه سيفتح الأسبوع المقبل ملف المياه، سواء الشركات غير المرخصة وصولاً إلى إقفالها كلها، أو تلك المرخصة التي لا تلتزم بالمواصفات.
ولفت ابو فاعور إلى انه سيحول اليوم ملف المؤسسات التي تحتوي أطعمة فاسدة إلى النيابة العامة التي ستبادر إلى فتح ملفات قضائية تمهيداً لملاحقة المخالفين، وأشار إلى أن المراقبين الصحيين في وزارة الصحة عندهم صفة الضابطة العدلية ولن تتوقف جولاتهم على المؤسسات.
ووصف أبو فاعور مواقف القوى السياسية بأنها "كلها داعمة من دون استثناء"، وأوضح أن النائب وليد جنبلاط كان مصراً على الإطلاع على التقارير المخبرية قبل الإعلان عنها في كل مرحلة، وأنه تبلغ منه أنه سيمضي قدماً في مشروع قانون سلامة الغذاء حتى إقراره في مجلس النواب، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعطى اشارات إيجابية في الاتجاه نفسه.