اكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن آلية الإجماع التي أقرها مجلس الوزراء لاتخاذ قراراته ووضع الملفات الخلافية جانباً أدت إلى تعطيل قدرة المجلس على بت القضايا الخلافية, وبالتالي فإن هذا الإجماع يخضع مجلس الوزراء إلى نزوات بعض الوزراء أو لمواقف بعض الوزراء التي قد تتحول من مواقف سياسية على صلة بالمصلحة العامة إلى مواقف لا تكون مرتبطة في بعض الأحيان, لا بالمصلحة العامة ولا بمصلحة البلد.
وأوضح حرب لجريدة "السياسة" أن استمرار الخلاف بشأن الخلوي أدى إلى تعطيل اتخاذ القرار للمرة الرابعة, على أساس حصول اجتماع بعد أسبوعين لحل الخلافات القائمة التي تعطل قدرة الحكومة على بت القضايا الخلافية.