جعجع لـ"الجمهورية" عن جريمة بتدعي : توازي عمليات الذبح التي...

3^min

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التئام لجنة قانون الانتخاب لدرس القانون المختلط هذه المرة ليس مجرد بحث للبحث، "والدليل تحديد مهلة شهر للتوافق، وإلّا الذهاب إلى الهيئة العامة التي ستناقش وتقترع لمشروع من هذه المشاريع."

ولفت جعجع لصحيفة "الجمهورية" الى أن "الجديد هذه المرة أنّ خريطة الطريق واضحة جداً ومحددة في المواعيد، ولا بد من أن تنتهي بقانون انتخاب جديد، الأمر الذي يعتبر انجازاً وطنياً، نظراً لمحورية قانون الانتخاب وأهميته في عملية إنتاج السلطة، كما لأنه يحلّ كثيراً من نقاط الخلاف بين جميع الأفرقاء، سواء كانوا حلفاء أم خصوماً".

واعتبر جعجع أنّ "كتل القوات والمستقبل والاشتراكي ستكون الأكثر ارتياحاً، لأنها نجحت في تقديم اقتراح قانون مختلط بكل تفاصيله، وهو موجود في الأمانة العامة لمجلس النواب، وسنطرح رأينا بكلّ وضوح"، ورأى انه حتى لو انطلق الرئيس نبيه بري من مشروع مختلط آخر، إلّا أن الهيكلية العامة ستكون نفسها، وبالتالي سيحصل النقاش بين مشروعنا والمشروع الآخر.

ورداً على سؤال عن احتمال تراجع أيّ من الكتل الثلاثة عن التزامها المشروع، قال جعجع: "تراجع أيّ فريق عن التزاماته "شغلة" رهيبة، وأمّا القوات فهي في غير وارد التراجع عن هذا المشروع"، واعتبر أنّ هذه الكتل تشكّل وحدها أكثرية نيابية، لافتاً إلى أنّ "نيّات بري قوية جداً في اتجاه التوصّل إلى قانون انتخاب جديد".

وعن صحة التمثيل التي يؤمنها القانون المختلط، أكد جعجع انّ هذا القانون "يعطي أقصى تمثيل مسيحي ممكن في إطار الصيغة اللبنانية الحالية."

وفي مجال آخر، وتحديداً حول جريمة بتدعي، قال جعجع: "ما حصل مؤسف جداً، ويوازي عمليات الذبح التي تمارسها "داعش"، علماً أنّ هذه الجريمة لم تحصل لأسباب سياسية، ومن أسبابها إهمال الحكومات المتعاقبة والوزراء المختصين لمنطقة البقاع، حيث أنّ هناك مئات الأشخاص الصادرة في حقهم عشرات مذكرات التوقيف الفعلية والذين يسرحون ويمرحون مع حد أدنى من الاحتياطات لعلمهم بعدم وجود نيّات جدية وقرار سياسي حاسم لتوقيفهم".

ولفت جعجع الى ان من مصلحة حزب الله المباشرة ألّا يترك هذا "السوس" داخل بيئته، لأنّ الخراب الذي يسببه لن يقتصر على غيره، بل سيصيبه مباشرة".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية