أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" أن "الاتصالات اللبنانية تمحورت بشكل أساس مع الوسيط القطري أحمد الخطيب الذي طمأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى عدم جدية التهديدات بتصفية أي من العسكريين في هذه المرحلة".
واشارت الى أن "خلية الأزمة الحكومية كانت قد أبلغت الخطيب رسمياً بعد اجتماعها الأربعاء الفائت الموافقة على الخيار الثالث لتحرير العسكريين الذي نص وفق مطالب "جبهة النصرة" على مقايضة كل عسكري بـ5 سجناء من لبنان و50 من سوريا"، لافتةً إلى أنه "على هذا الأساس سيتوجه ابراهيم إلى دمشق هذا الأسبوع بغية استطلاع مدى استعداد النظام السوري للتعاون في سبيل إتمام هذه الصفقة".
ورأت المصادر ان "النظام السوري قد يكون مهتماً ومعنياً بإتمام هذه الصفقة في حال تم إدراج مقاتل "حزب الله" الأسير لدى "النصرة" عماد عياد ضمن لائحة الأسرى المطلوب مقايضتهم مع هؤلاء السجناء"، موضحة أن "لائحة الأسماء التي قدمها "داعش" و"النصرة" إلى الوسيط القطري تتراوح بين 40 و50 إسماً بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسجونات لدى النظام السوري"، مؤكدة أن "لوائح الخاطفين لم تكتمل بعد بصيغتها النهائية خصوصاً وأنهم لا يزالون يعممون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات تطلب ممن لهم سجناء في سوريا تزويدهم بأسمائهم لإدراجها على لوائح المقايضة".
وأشارت الى أن "جنسيات السجناء لا تشمل فقط أسماء لبنانية وسورية وفلسطينية بل هي تتضمن كذلك سجناء خليجيين"، مشددةً في المقابل على أن "الحكومة اللبنانية ترفض رفضاً قاطعاً تسليم أي مواطن خليجي إلى أي من الجهتين الخاطفتين".