لفت مصدر نيابي لصحيفة "اللواء" إلى أنه خارج التعهد الذي قطعه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي امام لجنة التواصل النيابية، فإنه سيدعو إلى جلسة تشريعية اول عام 2015 تطرح فيها كل المشاريع التي قدمت حول قانون الانتخاب الجديد وأياً كانت نتائج الاجتماع الذي بدأته اللجنة، فان عقدة عونية طارئة وضعت قانون الانتخاب في الزاوية.
وأشار المصدر إلى أن احتمال ولادة قانون جديد أصبح محشوراً بين شروط عونية تتعلق بتفسير المادة 24 من الدستور، قد تلامس حدود الاقتراح الارثوذكسي، وإلحاح بكركي والكتل المسيحية والنيابية الأخرى على الإسراع بالاتفاق على قانون انتخاب ولو كان مختلطاً.