نددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار باستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية وإفقاد الجلسات النصاب المطلوب، مشيرة إلى انه لعل مصادفة الذكرى الـ 25 لاغتيال الرئيس رينه معوض تنبه اللبنانيين إلى أن من يفتعل تغييب النصاب ينفذ رغبة نظام الوصاية السابق في إفراغ الدولة اللبنانية من رأسها وتهميش الطائفة التي يمثل.
وحيت أمانة 14 آذار بعد اجتماعها الأسبوعي جهود اللبنانيين الذين أطلقوا انتفاضة الإستقلال في العام 2005 وأجبروا الجيش السوري على الإنسحاب، وصبروا طويلا من أجل قيام المحكمة الخاصة ، ودفعوا الشهيد تلو الشهيد من أجلها.
واعتبرت الأمانة العامة ان هذه المحكمة أدخلت مفهوما جديدا للعدالة في العالم العربي الذي حكمه غالبا "رجال مجرمون"، دبروا وخططوا ونفذوا اغتيالات سياسية في لبنان طاولت زعماء ورؤساء ووزراء وقادة رأي، واستمروا في قتل شعوبهم من أجل التمسك بسلطة بائدة، بحسب تعبيرها.
واشارت إلى ان منطقة البقاع تشهد حالة من عدم الإستقرار الأمني والإجتماعي والسياسي منذ اندلاع الحوادث السورية، تفاقمت مع مشاركة حزب الله في القتال الدائر داخل سوريا ما ساهم في تأجيج أجواء الأستقطاب المذهبي والطائفي وأعطى الضوء الأخضر لعمليات الخطف والسرقات وتجارة المخدرات وانتهاك حرمات القرى والمنازل وقتل الأبرياء، مثلما حصل في بتدعي أخيرا حيث تظهر الدولة اللبنانية عاجزة عن القيام بواجبها في ضبط الأوضاع.
وطالبت الأمانة العامة الكتل النيابية في قوى 14 آذار بالضغط في اتجاه مطالبة الحكومة بتنفيذ الخطة الأمنية في البقاع أسوة بالشمال، محذرة من ان أي تراخ في هذا المجال سيعرض البقاع وبالتالي لبنان لمزيد من التدهور.