أوضح رئيس الحكومة تمام سلام ،خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أن خلية الأزمة تتابع عملها في ملف العسكريين المخطوفين.
هذا ووافق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بأصول تحديد الديون المترتبة على الدولة للمستشفيات خلال الفترة بين 2000 و2011 ضمناً.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء المعهد الوطني للموسيقى سلفة بقيمة 4 مليارات و120 مليون ليرة.
الى ذللك ، أجل المجلس البحث بإعطاء تراخيص لإنشاء كليات جديدة في بعض الجامعات ، فيما وافق على قبول استقالة عضوين لدى المجلس العدلي.
كذلك تمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل سجعان قزي لدراسة خطة العمل للقضاء على كل اشكال عمالة الاطفال بحدود العام 2016.