رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد اسود ان التكتل يفصل ما بين الطعن بقانون التمديد كإجراء دستوري سليم، ومسار اللجنة النيابية لمناقشة قانون الانتخاب، معتبرا انه حتى وإن ثبت المجلس الدستوري قانون التمديد وتمكن الفرقاء اللبنانيون من التوافق على قانون انتخاب جديد، فهذا لا يعني ان التمديد للمجلس اصبح شرعيا ودستوريا ومنصفا بحق اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، سيما وأن المسيحيين يتوقون منذ اتفاق الطائف حتى تاريخه لانتخاب مجلس نيابي قائم على العدالة سواء لجهة التمثيل الصحيح ام لجهة المشاركة الفعلية في الحكم.