أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي ان أعمال مديرية التفتيش والمراقبة خلال العام 2013 أثمرت عن نتائج مالية لصالح الصندوق بقيمة 57 مليار ل.ل. تقريبا، بالإضافة إلى التصريح عن /311 3/ أجيرا مكتوما كانت المؤسسات تخفي إستخدامهم، منهم /701 2/ أجيرا لبنانيا و /610/ أجراء أجانب، وإلى شطب /414/ أجيرا وهميا مع المطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية التي قبضوها من الصندوق بدون وجه حق.
وأشار كركي في بيان إلى انه بمقارنة نتائج التفتيش والمراقبة الواردة أعلاه مع تلك العائدة للعام 2012، حيث تم في ذلك العام مراقبة /579 7/ مؤسسة و/773 41/ أجيرا، وتم التصريح عن /535 3/ أجيرا كما تم شطب /269/ أجيرا وهميا، يتبين في العام 2013 إستقرارا في عدد المؤسسات المراقبة وعدد الأجراء المصرح عنهم للصندوق بالنسبة للعام 2012، في حين إرتفع عدد الأجراء المراقبين بنسبة 9% وعدد الأجراء الوهميين المشطوبين بنسبة 54%".
وذكرت إدارة الصندوق جميع العاملين على الأراضي اللبنانية والذين تتوفر فيهم شروط الخضوع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، بضرورة المطالبة بتسجيلهم إبتداء من اليوم العاشر لإستخدامهم، والتوجه بالشكاوى عند اللزوم، إلى مكتب الشكاوى في الطابق الأرضي للمركز الرئيسي للضمان الإجتماعي أو إلى مصلحة الشكاوى والإعتراضات في مديرية التفتيش والمراقبة في منطقة بئر حسن.
ودعت أصحاب العمل المتخلفين عن تطبيق أحكام قانون الضمان الإجتماعي المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والتصريح عن الأجراء المكتومين لديهم وكذلك عن الأجور الحقيقية لجميع أجرائهم والإستفادة من قانون الإعفاء من زيادات التأخير والإجازة بتقسيط الديون الذي تنتهي مفاعيله في 22/ 4/ 2015.