أكدت مصادر بارزة في "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الجمهورية" أنها "فوجئت بتوقيت رد الطعن"، لافتة الى أن "المجلس الدستوري كان سيرفض التمديد في المرة الماضية، لكنه فضل التهرب من الرفض من خلال عدم اكتمال النصاب أما هذه المرة فقد شرع التمديد. وبالتالي، فإن أعلى سلطة قضائية دستورية تشرع اليوم امراً غير شرعي".
كما أكد المصدر أن "لا استقالة لوزراء التيار ونوابه، مشيرة الى أن "هناك اساليب أخرى أقوى وأفضل من الاستقالة".
ورأت أن "المجلس الدستوري أعلى مؤسسة قضائية سقطت، إذ أن حيثيات القرار كانت كلها لصالح الطعن باستثناء القرار، ولسنا مقتنعين بأن رفض الطعن جاء للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية، فتعبئة هذا الفراغ يكون من خلال إجراء انتخابات نيابية في مواعيدها واحترام الدستور".