طالب المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحكومة بالإسراع لوضع حد لمأساة العسكريين اللبنانيين المحتجزين وايجاد كل الوسائل الممكنة والمشروعة لاعادتهم الى ذويهم.
واعتبر المجلس الشرعي ان هذه القضية هي قضية انسانية ووطنية بامتياز وهي مسؤولية مشتركة بين كل القوى السياسية والفعاليات المؤثرة سواء كانت متوافقة او متعارضة، مشيدا بأجواء الحوار بين القوى السياسية.