رأى الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين في حديث لـ"الأنباء" الكويتية ان عملية تعيين لجنة نيابية لمناقشة قانون الانتخاب، هي إجراء سياسي لا يتماشى مع المبدأ القائل بوجود لجان نيابية مخصصة لدراسة المشاريع، إذ كان يفترض في لجنة الإدارة والعدل ان تتسلم هي ملف قانون الانتخاب لكونها اللجنة الوحيدة المخولة بدراسته، على ان يترك الخيار لرئيسها إما ان يبادر الى تعيين لجنة فرعية من أعضاء لجنته لإبداء تصورها ومن ثم إعادته الى اللجنة الأم أي (الإدارة والعدل)، وأما ان يبقيه على طاولة الأخيرة لإنجاز الدراسة المطلوبة، مشيرا إلى ان اللجنة الحالية لدراسة قانون الانتخاب وإن كانت لا تشكل خرقا للدستور والنظام الداخلي، إلا انها تبقى غير منطقية وتتعارض مع أسس تشكيل اللجان النيابية.