ذكرت صحيفة "الأخبار" ان الموقف من تفسير الدستور يختلف تحت وطأة وجهتي نظر متعارضتين. إحداهما تقول بأنه يكتفي بالنصاب العادي، وأخرى بحاجته إلى نصاب الثلثين ما يجعل انعقاد الجلسة مستبعداً لتعذر توفيره في موضوع مثار تباين وانقسام.
وفي إطار متصل، أوضح رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ان نصاب الثلثين حتمي لأن أي تفسير ينطوي على تعديل، وإلا ما هو مبرر التفسير؟
ويستعيد الحسيني صلاحية تفسير الدستور التي ادرجت في اتفاق الطائف، وعُهد بها الى المجلس الدستوري المنوط به مراقبة دستورية القوانين عندما يُنشأ، قبل ان يستدرك مجلس النواب هذا الخطأ، ويصوّبه في جلسة التعديلات الدستورية في 21 آب 1990.
وأضاف: ليس صحيحاً ما يقال إن صلاحية التفسير سُلخت من المجلس الدستوري. آنذاك لم تكن قد تبلورت تماماً مهمة المجلس الدستوري، ولم يرد عنه في اتفاق الطائف سوى أن يصير الى إنشائه للنظر في دستورية القوانين.