علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أطلعَ خلية الازمة الوزارية على آخرالمعطَيات المتعلقة بالتفاوض الحاصل لإطلاق العسكريين، خصوصاً لجهة عدم وضوح مطالب الجهات الخاطفة، بحيث انّه لم يحصل أيّ تقدّم منذ مغادرة الوسيط القطري لبنان في ما يتعلق باللوائح الإسمية التي طلبَها من الجهات الخاطفة.
وكشفَت مصادر الخليّة للصحيفة أنّ ملفّ التفاوض لا يزال غيرَ واضح، وأنّ الجهات الخاطفة ليست على مستوى من الجدّية يجعل من هذا الملف يقطع مراحل، فالخاطفون يتصرّفون بمزاجية ويعمَلون بـ"المفرَّق" يُسرِّبون بعض الأسماء بينما لا يعدّون لوائح أسماء رسمية يطلبونها للمقايضة،كما ان الجهة المخوّلة التفاوض عندهم لا تزال غير محدّدة، ما يُعقّد التعاطي معهم، خصوصاً أنّ من بينهم مَن يتصرّف برعونة وينشر شائعات بغية إحداث بلبَلة من شأنها التشويش على الملف.
وكشفَت المصادر أنّ جبهة النصرة لم تهدّد يوم الاثنين الفائت بالإعدام ولم تؤجّل ولم تُصدر أيّ بيان، وكلّ ما حصل في الداخل اللبناني ومع أهالي العسكريين والذي وضعَ البلد على شفير الهاوية كان نتيجة تسريبات بهدف إحداث فوضى وبلبَلة، فيما أبلغَت النصرة الوسيطَ القطري أنّها لم تُصدر أيّ بيان بهذا الشأن.