أكد الرئيس نجيب ميقاتي أنه حاول قدر المستطاع تجنيب طرابلس الانفجار وحمايتها مما حيك لها.
وانتقد ميقاتي في برنامج كلام الناس عبر الـ LBCIاتهام وزير الداخلية نهاد المشنوق له بالخيانة لدى تشكيله حكومته ومشاركة حزب الله فيها آنذاك، واعتبر أن الساحة الطرابلسية استخدمت في حينها لتوجيه الرسائل.
وقال:"لقد ترجم اتهام المشنوق بجلوسه فيما بعد مع وفيق صفا وبالتالي نسأل عن هذا المشهد الذي يتعارض مع ما قالوه".
وأبدى ميقاتي تفاجئه بالانقلاب السريع في مواقف الرئيس الحريري الاسبوع الماضي، مؤكدا أن الحوار سيكون ممتازا في كل الاحوال.
وردا على سؤال أوضح ميقاتي انه لو أراد مصلحته الشخصية لما قدم استقالة حكومته، وأكد أنه ليس في المحور المناهض للمملكة العربية السعودية. وذكر ميقاتي بأنه عمل على شعار النأي بالنفس حتى آخر لحظة من ولايته في رئاسة الحكومة.
وشدد على ان الحملات التي تستهدفه غير مبررة، مشيرا الى انه يمد يده الى تيار المستقبل ولكن ضمن الشراكة الحقيقية بعيدا من التباعية.
وعن علاقته برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أكد ان جنبلاط يلعب دورا مهما في السلم كما في الحرب، ومصلحته هي تحقيق السلم.
وأكد ميقاتي ان خلافه مع النائب ميشال عون كان حول ملفات اقتصادية ولا خصومات بينهما، لافتا الى ان عون هو ابن الدولة والمؤسسات.
شادي الولوي:
وكشف ميقاتي أنه يوم اعتقل شادي المولوي اجتمعت فعاليات المستقبل وبينهم فواد السنيورة والمشنوق، وادانوا طريقة اعتقاله وطالبوا بمعاقبة الظابط الذي نفذ الكمين للمولوي.
علاقته بالحريري: وأكد ميقاتي أن الحريري قدم مساعدات لطرابلس الاسبوع الفائت بعد أن رأى اشادة الناس بأعمال ميقاتي في المنطقة، ودعا الى التنافس على انماء وخدمة طرابلس.
ولفت الى ان صندوق استثمار طرابلس تأسس، مشيرا الى انه جاهز للبدء بالعمل.
ونفى ميقاتي ان يكون قد مول بالسلاح أو ساهم بشراء السلاح مؤكدا انه مؤمن بثقافة السلام والاعتدال.
ملف العسكريين المخطوفين: وعن ملف العسكريين المخطوفين، أكد ميقاتي أن على الحكومة التفاوض بموضوع العسكريين، لافتا الى ان على المجلس العدلي اصدار الاحكام بحق الموقوفين الاسلاميين في روميه خصوصا وان بعضهم قد يكون أنهى المدة التي يجب ان يحكم بها. ملف النازحين السوريين:
وتطرق الى ملف النازحين السوريين، وأعلن ميقاتي ان ليس بمقدور لبنان سوى تسكير 4 نقاط حدودية مع سوريا وبالتالي باستطاعة النازحين اللجوء الى لبنان بطريقة غير شرعية عبر النقاط الاخرى، ولن يعد بمقدورنا احصاء عددهم.