ريفي لـ "النهار": احضار الموقوفين الإسلاميين قسراً له...

2^min

اعتبر وزير العدل اشرف ريفي ان من شأن تمنع الموقوفين في ملف حوادث مخيم نهر البارد عن حضور جلسة المجلس العدلي، تأخير المحاكمات التي كانوا طالبوا بالتعجيل فيها، فيما القضاء قام ويقوم بواجباته.

ولفت، في حديث الى "النهار" الى أنه ثمة من أقنعهم ان وضع الموقوفين في المفاوضات المتعلقة بمقايضة العسكريين المخطوفين افضل من وضع الذين صدرت احكام في حقهم، وبالتالي تعذرت تخليتهم. وانها قد تشكل ارباكات قانونية امامهم، موضحا أن هذا اعتقاد خاطئ وغير صحيح لانه في حال اتخاذ اي قرار في هذا المجال سيكون القرار سياسياً أما بعفو خاص عن رئيس الجمهورية، ويحل محله مجلس الوزراء، واما بقانون عفو عام يصدر عن مجلس النواب، مؤكدا "اننا لن نحمل القضاء أي تبعات سياسية، وسيبقى بعيدا عنها.

وشدد ريفي على ان موضوع مقايضة العسكريين المخطوفين له علاقة بقضية الموقوفين، وهو موضوع مطروح، ولكن مسألة الاسماء لا يزال اطارها غير محدد.

وعلى هامش عدم تنفيذ قوى الامن الداخلي الكتب القضائية بتنفيذ سوق الموقوفين من سجن رومية، أوضح وزير العدل ان هناك مشكلة امنية في المبنى "ب" في السجن المركزي، ووضعه يختلف عن سائر اقسام السجن، لافتا الى أن القانون يفرض احضار الموقوف قسرا الى المحاكمة. ولكن هذه الخطوة لها تداعياتها.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية