أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب جمال الجراح،أن الحكومة هي التي تقرر بشأن تكليف هيئة العلماء المسلمين القيام بوساطة جديدة للإفراج عن العسكريين المخطوفين.
وبشأن إذا كانت تقبل بالمقايضة مع الخاطفين،قال الجراح في تصريحات لصحيفة "السياسة" إنه "إذا قبلت الحكومة بهذا المبدأ, فإن هيئة العلماء أو غيرها يمكن أن تحقق نتيجة إيجابية تصب في مصلحة العسكريين."
وشدد على أن ملف العسكريين بلغ مرحلة دقيقة جداً وهناك خطر شديد على حياتهم إذا لم تتصرف الحكومة بسرعة ومسؤولية كاملة بما يتصل بهذا الموضوع.
وأشار إلى أن "الدولة لا يمكنها التصرف بهذا الأسلوب الانتقامي والكيدي, مع الأخذ بعين الاعتبار ردة الفعل على هكذا أساليب, فهل أننا وصلنا إلى قررا بالتضحية بكل العسكريين"؟.
ولفت الجراح،إلى أنه ليس هناك موعد محدد للجلسة الأولى للحوار المرتقب بين تيار المستقبل وحزب الله, لكن هناك جهوداً تبذل في هذا الإطار, واصفاً الأجواء بـ"الجيدة".
وأكد أن الأهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات وتخفيف التوتر المذهبي الذي وصل إلى درجة مأزومة جداً.