أوضحت مصادر هيئة العلماء لصحيفة "الأخبار" أن كلاً من اللواء عباس إبراهيم ووزير العدل أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي والنائب وليد جنبلاط والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص أمس "باركوا" مبادرتها وأكدوا موافقتهم على مبدأ المقايضة.
لكن المسؤولين الأمنيين والسياسيين تحدثوا عن استحالة إطلاق موقوفين متهمين بالمشاركة في تنفيذ تفجيرات إرهابية، أو إصدار عفو بحق المحكومين بسبب معارضة القوى المسيحية المشاركة في الحكومة للمقايضة، بحسب مصادر الهيئة.
وأكدت المصادر أن الهيئة لن تحصل على تفويض علني من الحكومة بإدارة المفاوضات، رغم عدم ممانعة أي جهة لأي مسعى يؤدي إلى الإفراج عن المخطوفين.