كشف وزير الدفاع سمير مقبل انه والوفد العسكري سيجريان محادثات مع وزير الدفاع الفرنسي وقيادته لوضع اللمسات الاخيرة على لائحة السلاح والعتاد الذي يطلبه لبنان من ضمن هبة الثلاثة مليارات دولار السعودية، ولوضع اللمسات الاخيرة على العقود النهائية لصفقة السلاح، على ان تذهب هذه العقود بصيغتها النهائية الى السعودية للتدقيق فيها وإعطاء الموافقة خلال فترة لا تزيد عن شهر، لافتا الى انه في حال حصول الموافقة السعودية النهائية يبدأ تنفيذ الصفقة وشحن السلاح الى لبنان.
وأوضح مقبل في حديث لصحيفة "السفير" ان التدقيق السعودي يشمل مطابقة نوعية السلاح للشروط التقنية الصحيحة، ومطابقة المعروض باللوائح المطلوبة، وان الصيانة والكفالات مشمولة بالعقد ولها حصة من هبة الثلاثة مليارات،قائلا:"لبنان أنهى ما هو مطلوب منه وحدد لوائحه، وكان هناك فريق فرنسي في لبنان عمل مع الفريق اللبناني، واجتماعنا مع وزير الدفاع يتركز على أمرين أساسيين وبسيطين لمعالجتهما: الاول هو تعهد لبنان بعدم إعادة بيع أو إهداء هذا السلاح والعتاد الى أي جهة اخرى لأنه مخصص للجيش اللبناني، والثاني هو تفاصيل الدفعة الاولى التي يفترض ان تدفعها السعودية للفرنسيين. ومتى تم التفاهم على هاتين النقطتين نرسل العقود الى السعودية للتوقيع"،واكد مقبل الا تحفظ لدى السلطات الفرنسية على أي نوع من السلاح والعتاد الذي طلبه لبنان.