واصل وكلاء الدفاع عن المتهمين في المحكمة الخاصة بلبنان طرح الأسئلة على النائب مروان حماده، وتركزت أسئلتهم على البيانات والقرارات فترة توليه وزارة الاتصالات.
وفيما عرضت المحكمة على حماده سلسلة من المستندات والرسائل الموجهة منه الى شركتي الخلوي ALfa و MTC من اجل السماح للجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتليف ميليس آنذاك للاطلاع على الارقام الهاتفية التي تطلبها, اتهمها حماده بالانتقائية.
يمكنكم التواصل مع الزميلة نيكول الحجل عبر NicoleHajal