بحث الرئيس نبيه بري مع لجنة المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين المطالب المتعلقة بقانون الإيجارات.
وقدم الوفد مذكرة إلى بري تشير الى أن القانون الحالي سيؤدي الى تهجير عشرات آلاف العائلات سنوياً، وأن الغالبية الساحقة من المستأجرين عاجزون عن دفع الزيادات التي تقررت على بدلات الايجار.
هذا وعقدت اللجنة مؤتمراً صحافياً طالبت فيه بقانون عادل ينصف المالكين والمستأجرين.