علمت صحيفة "الأخبار" ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لم تتمكّن من صرف النفقات السرية المحددة في موازنتها خلال الشهرين الماضيين، بسبب خلاف بين مديرها العام اللواء ابراهيم بصبوص، ورئيس إدارتها المركزية، العميد أسعد الطفيلي. وهذه النفقات السرية البالغة نحو 9 مليارات ليرة سنوياً، منصوص عليها في الموازنة التي تحصل عليها المديرية من الموازنة العامة، لإنفاقها من دون المرور بآليات الرقابة الاعتيادية.
ومن المفترض ان تُنفق هذه المبالغ لتمويل شبكات المخبرين، او لشراء معدات خاصة من دون إلزامية إجراء مناقصات تكشف طبيعة هذه المعدات. هذا من الناحية النظرية؛ أما عملياً، فتحوّلت النفقات السرية إلى ما يشبه البدلات الشهرية الإضافية أو المكافآت.