أرسل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور كتاباً إلى المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم طلب فيه التوسع في التحقيقات في ملف شركة الصحراء للبترول لصاحبها علي حسين حلوم، التي كان ظهر وجود تضخيم في فواتيرها العائدة لتزويدها مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي مادة المازوت، وذلك بعد أن تبين ان عدداً من المستشفيات الحكومية كانت تتزود أيضًا بمادة المازوت من الشركة المذكورة.
والمستشفيات هي مستشفى النبطية الحكومي، مستشفى راشيا الوادي الحكومي (في السابق 2013 – 2014)، مستشفى صيدا الحكومي الحكومي (منذ سنة ونصف)، مستشفى بنت جبيل الحكومي، مستشفى ميس الجبل الحكومي، مستشفى بعلبك الحكومي، مستشفى الشحار الغربي الحكومي.
هذا وطلب أبو فاعور ضمّ هذه المستشفيات إلى الإدعاء الموجود لدى النيابة العامة المالية في ضوء الشكوك الكبيرة حول الشركة، خصوصاً وأن عدداً من هذه المستشفيات زوّد وزارة الصحة بصور تؤكد أن هذه الشركة تضيف مادة الكربير إلى المازوت المسلم اليها بغية تمدده وبيعه للمستشفيات.
كما طلب أبو فاعور من المستشفيات المعنية التوقف عن دفع أية مستحقات مالية لشركة الصحراء للبترول لحين البت بالوضع القانوني للشركة المذكورة.