أوضح وزير المال علي حسن خليل أن "وزارة المالية في المبدأ تفكر بتصحيح الخلل الذي خسر الدولة عشرات الاف الدونمات، أي ملايين الامتار المربعة من الحقوق، وهي اما مشاعات لعموم اهالي القرى، او املاك دولة عامة، او املاك دولة خاصة".
وقال حسن خليل لصحيفة "النهار" عن الآليات القانونية لاستعادة الاملاك العامة والمشاعات الى ملكية الدولة ومصير الانشاءات التي اقيمت عليها: "طبعا سنستعيد كل شيء، ولكن الآليات التي ترعى طبيعة عمليات الاستعادة ستكون بلا شك في يد القضاء، فهو يحدد آليات الاستعادة في احكامه تبعا لكل حالة، ومن يحدد ما اذا كان ممكنا استعادة الاراضي او غير ذلك من خيارات اخرى في حالات مغايرة".
وأكد وزير المال أن الوزارة جمدت عمليات المسح وطلبت توقيف تثبيت المحاضر المحررة من المساحين في المناطق وعدم اعطاء افادات عقارية لها ومتابعة الملف قضائيا، ونظمت كل الادعاءات اللازمة لانطلاق المحاكمات والدعاوى والمحاكمات اللازمة على طريق استعادة الاراضي المسلوبة من الدولة.