أوضح مصدر نيابي واسع الاطلاع في كتلة "المستقبل" لصحيفة "اللواء" انه من غير المؤكد أن أوّل جلسة من جلسات الحوار بين تيّار "المستقبل" و"حزب الله" ستعقد قبل نهاية السنة، من دون أن يستبعد نجاح الجهود لعقده في الأسبوع الاول من السنة المقبلة كحد أقصى.
وأضاف المصدر أن مشاورات الرياض التي تعقد بصورة دورية ستتطرق بالتفصيل إلى ملف الحوار بكل ابعاده، بالإضافة الى مكانه، وأسماء أعضاء الوفد الذي سيتابعه في الجلسات.
اما عن جدول الأعمال، أشار مصدر إلى أن مواضيع جدول الأعمال لا تزال قيد المناقشة، ليس على مستوى العناوين، بل التفاصيل، الأمر الذي أكدته مصادر في "حزب الله" متوقعة أن لا تكون النقاط العالقة معيقة لانطلاق الحوار. وكشفت مصادر متطابقة من الجانبين لـ"اللواء" أن خمس نقاط ستكون على جدول الأعمال وفقاً للترتيب التالي:
-1 تخفيف حدة الاحتقان السني - الشيعي من خلال الحد من الحملات الإعلامية وتنفيذ الخطة الأمنية بحذافيرها، وفقاً لمنطوق القرار الرسمي، سواء في طرابلس او البقاع الشمالي أو مدينة صيدا وضواحيها.
2 - مكافحة الارهاب: وذلك بدعم الإجراءات التي يتخذها الجيش، لا سيما عند الحدود الشمالية والشرقية، انطلاقاً من أن دعم الإجراءات الرسمية في مكافحة الإرهاب على الاراضي اللبنانية، من شأنه أن يُخفّف الاحتقان المذهبي أيضاً.
الا أن مصدراً في تيّار "المستقبل" أبلغ "اللواء" أن هذا الاقتراح طلب ادراجه "حزب الله"، لكن التيار لم يعلن موقفه بعد، لا سلباً ولا إيجاباً من هذا الاقتراح.
3 - انتخابات الرئاسة: لن يكرر الطرفان المواقف المعلنة لديهما من انتخابات الرئاسة، الا أن "حزب الله" لا يمانع من مناقشة هذا الملف الذي يُصرّ تيّار المستقبل على ادراجه، ولكن من زاوية تحديد ما المقصود "بالرئيس التوافقي"، وهل من صفاته القوي في بيئته أم ان يكون وسطياً تتطابق صفاته مع شخصية الرئيس ميشال سليمان؟
وعلم ان "حزب الله" متمسك بعدم التحاور مع "المستقبل" حول الأسماء المرشحة للرئاسة، اوتبني أي اسم من هذه الأسماء، ولا يختلف "المستقبل" مع الحزب حول هذه النقطة، لكنه يريد حواراً يحدث خرقاً على هذا الصعيد، بانتظار ان يكون الناخب المسيحي قد بلور خياراته بطريقة إيجابية.
4- تفعيل العمل الحكومي، وذلك من خلال تعزيز أداء حكومة الرئيس تمام سلام، وعدم اضعاف التضامن داخلها نظراً للفراغ الذي تلاه سواء في ما خص ملء الفراغ الرئاسي أو غياب الحوار الوطني أو شغل المجلس النيابي.
5- تفعيل دور مجلس النواب، من خلال المشاركة في عقد الجلسات التي تتخطى ضرورة التشريع إلى انتظام الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على ان يكون قانون الانتخاب الجديد "بروفة" الحوار بين الطرفين.